H.E Khaled Al-Roudan speaks to entrepreneurs at niu Talk وزير التجارة الاستاذ خالد الروضان يتحدث للمبادرين في الحوار المفتوح المقام بنيو

During the niu Talk held last month in Business District 1, H.E. the Minister of Commerce and Industry and Minister of State for Youth Affairs, Khaled Al-Roudan addressed a crowd of young entrepreneurs, advising them to unite their efforts and define their needs and requirements as an economic sector. Moreover, H.E. suggested that entrepreneurs organize themselves as a trade union or lobby, capitalizing on government momentum to support them in developing their projects.

In his speech, H.E. addressed Kuwait’s Vision of 2035, highlighting the Ministry of Commerce’s role, which is based on three main pillars:

  1. Innovation: Through capitalizing on Kuwait’s assets and competitive advantages. As Kuwaitis enjoy an innovative mindset, the Ministry’s vision depends on supporting projects that include innovation and creativity, offering competitive products and services.
  2. Inclusion: By introducing a new segment of the financial and business market, other than traditional merchants who usually present high capitals and own multiple companies. For this reason, the Ministry is working to ease the licensing process for new businesses, and allocate time to hear out young entrepreneurs (case in point, attending talks like this one to meet business owners of this segment!)
  1. Dynamic: By making use of the excellent advantages that exist in Kuwait, such as the geographical position, the cheapest electricity in the GCC, in addition to the balanced foreign policy pursued by Kuwait. The high population density in neighboring countries also presents very good opportunities for commercial exchange. Moreover, Kuwait enjoys a clear legal environment.

H.E. said that the ministry’s action plan for achieving these pillars is based on strengthening the system of small and medium enterprises and companies, supporting them by amending the law of The National Fund for Small and Medium Enterprise Development to become a supporter rather than just a lender for these businesses. In addition, H.E. referred to the undergoing reformation of the business environment and the overall commercial and industrial sectors through the development of legal frameworks, the most important of which include: the Commercial Registration Law, the Insurance Law, the Bankruptcy, Insolvency and Restructuring Law, the Competition Protection Law, the Family Companies Law, and the Auditors Law.

He added that the ministry has accomplished a lot so far, the most important of these accomplishments being the six-position rank increase in Kuwait’s classification on the “Ease of Doing Business” list.

Listen to the podcast of the talk on niu’s website.

 

خلال حوار مفتوح عقد أواخر الشهر الماضي بنيو في منطقة الأعمال 1، تحدث معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، الأستاذ خالد الروضان إلى المبادرين واستمع لأسئلتهم وشار عليهم بأن يوحدوا جهودهم وينظموا أنفسهم بإنشاء نقابة أو لوبي  بهدف تحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم كقطاع اقتصادي، والعمل مع كل الجهات للاستفادة من الزخم الحكومي في دعمهم كي يطوروا مشاريعهم

وتطرق معالي الوزير خلال حديثه إلى رؤية الكويت 2035، وإلى دور وزارة التجارة ضمن هذه الرؤية والذي يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هي:

الابتكار: من خلال استغلال الكويت لأصولها ومميزاتها التنافسية. فالكويتيون يتمتعون بالفكر الابتكاري. ورؤية الوزارة تعتمد على دعم المشاريع التي تتضمن ابتكارًا وإبداعًا بما يقدم منتجات وخدمات ذات تنافسية عالية

المشاركة: من خلال إدخال شريحة جديدة لسوق المال والأعمال، غير التجار التقليديين بالشكل المعتاد والذي يتطلب رأس مال عالي وأفراد يملكون شركات عديدة. لذا تعمل الوزارة على تسهيل استخراج الرخص وتوفير المحفزات والرعاية اللازمة، وحضور مثل هذه الندوات التي تشمل جميع فئات المجتمع.

المرونة: من خلال استغلال المميزات التنافسية الممتازة الموجودة في الكويت، أولها الموقع الجغرافي، وتكلفة الكهرباء حيث أنها الأرخص في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المتزنة التي تتبعها الكويت، كما أن الكثافة السكانية العالية في دول الجوار تشكل فرصة جيدة جدًا للتبادل التجاري وخصوصًا التصدير، وهناك أيضًا البيئة القانونية الواضحة

وبيّن معالي الوزير أن خطة عمل الوزارة لتحقيق هذه الركائز تعتمد على تعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، وتحفيزها ودعمها من خلال تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم تحويله من صندوق ممول إلى صندوق راع للمشاريع الصغيرة، حيث أن المشاريع الصغيرة تحتاج للرعاية والإرشاد إلى جانب التمويل. بالإضافة إلى إصلاح بيئة الأعمال والقطاعات التجارية والصناعية الشاملة عن طريق تطوير الأطر القانونية من أهمها قانون السجل التجاري، قانون التأمين، قانون الإفلاس أو الإعسار وإعادة الهيكلة، وقانون حماية المنافسة، إلى جانب قانون الشركات العائلية وقانون مراقبي الحسابات

وأضاف أن الوزارة قد أنجزت الكثير حتى اليوم، ومن أهم هذه الإنجازات هو تقدم تصنيف الكويت ستة مراكز على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

استمع للندوة كاملة على بودكاست نيو

Written by niuoffices